-كيف يُسخَّراليهو د القضاء: اداة اليهو د الضاربة.
-المحكمة الجنائية الدولية نموذجًا في زمنٍ يُفترض أن يسود فيه القانون الدولي والعدالة الجنائية، تتكشف أمامنا وقائع تُشير إلى استغلال أدوات العدالة لترهيب الشعوب وقمع القادة غير المطبّعين مع العدو اليهو دي و الدول التي لا تفتح بلدانها لهم لنهب ثرواته.
لم تكن تهمة "الجرائم ضد الإنسانية" موجهة إلى مجرمي الحرب في غزة، بل أصبحت سيفًا مسلطًا على من يجرؤ على الاتهام.
كريم خان وتهمة الصدمة:
في مايو 2024، قدّم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلبًا بإصدار مذكرات توقيف بحق كلٍّ من:
-الارهابي بنيامين نتنياهو (رئيس وزراء إسرائيل).
-الارهابي يوآف غالانت (وزير الدفاع).
-عدة قادة عسكريين إسرائيليين.
السبب:
-اتهامهم بجرائم:الإبادة الجماعية, التجويع الممنهج للمدنيين و التطهير العرقي.
-قصف المراكز المدنية والبنى التحتية في قطاع غزة
و في تطور لافت يثير علامات استفهام حول نزاهة العدالة الدولية، تعرض المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لحملة تشويه وتهديدات بعد أن تجرأ على توجيه اتهامات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه وجنرالاته بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي وربما إبادة جماعية وصلت إلى اتهامه بتلقي تمويلات مشبوهة، وضغوط غير رسمية لعزله لانه طالب بمحاكمة يهو د. في مشهد يذكّر باستخدام القضاء كسلاح مضاد للعدالة.
المصدر (فيديو كريم خان):
https://www.youtube.com/shorts/aE-rjgSxhEA
المحكمة الجنائية الدولية – عدالة انتقائية؟
-هنالك عرف غير مكتوب في أوروبا وأمريكا الشمالية يمنع محاكمة "اليهو دي الأصلي" (المولود لأبوين وجدين يهوديين)،
-تصميم انتقائي
المحكمة الجنائية الدولية (ICC) تأسست في عام 2002 لمحاكمة:
جرائم الحرب
الجرائم ضد الإنسانية
الإبادة الجماعية
لكن: أمريكا، إسرائيل و هولندا "حيث مقر المحكمة" دولًا غير موقعة على "نظام روما الأساسي للمحكمة".
الدليل:
هولندا.. الدولة البلد المستضيف للمحكمة التي لا تعترف بالمحكمة و لا بقراراتها؟
المفارقة الصارخة تكمن في موقف هولندا، الدولة التي تستضيف مقر هذه "المحكمة". بينما يُفترض أن تكون هولندا حاضنة للعدالة الدولية، أعلنت حكومتها بوضوح أنها لن تعتقل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه وجنرالاته في حال زاروا أراضيها. بل والأكثر من ذلك، تعهدت بالإفراج عنهم فورًا في حال تم اعتقالهم. هذا الموقف الهولندي يطرح تساؤلات جوهرية حول استقلالية المحكمة وولاء الدولة المضيفة.
مصدر: تصريح الحكومة الهولندية بأنها "لن تعتقل نتنياهو أو قادة إسرائيل في حال صدور مذكرات توقيف".
https://www.aljazeera.net/news/2024/11/30/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84
محكمة الظلم الدولية: أكذوبة العدالة الانتقائية؟
-ازدواجية الموقف في تطبيق العدالة ضد دول الجنوب، وتجاهل جرائم الغرب وإسرائيل.
- حالات مُثبتة لانحياز المحكمة:
-مجزرة سربرنيتسا (1995) قُتل أكثر من 8000 مسلم بوسني.
-الجيش الهولندي سلّم المدنيين البوسنيين للصرب.
-المحكمة رفضت دعاوى الضحايا ضد الجنود الهولنديين رغم توفر الأدلة.
وثائق ومصادر:
-BBC Documentary: Srebrenica – A Cry from the Grave
-تقارير الأمم المتحدة حول دور الكتيبة الهولندية "Dutchbat" العراق (2003 - 2010).
-قضية حسن نوهانوفيتش، أحد ضحايا مجزرة سربرنيتسا التي تورط فيها جنود هولنديون (مع وجود فيديوهات موثقة لذلك)، ورفض المحكمة الدولية لدعاويه، تُعد مثالًا صارخًا على الانتقائية المزعومة. وبالمثل، رُفضت آلاف الدعاوى التي قدمها عراقيون ضد الجيش الأمريكي والدانماركي والهولندي بتهم الإبادة والتعذيب، بحجة "مكافحة الإرهاب". في المقابل، تشجع هذه الدول نفسها المحكمة الدولية على اعتقال ومحاكمة رؤساء أفارقة، علمًا بأنها ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (أمريكا، هولندا، بريطانيا)
مراجع قانونية:
-Human Rights Watch – Iraq War Crimes
-تقارير لجنة "Chilcot Inquiry" البريطانية حول غزو العراق
ازدواجية العدالة و"حرمة" محاكمة اليهو د رؤية أيديولوجية؟
تُشير تقارير وتحليلات إلى أن القضاء الدولي لا يمس "اليهو د الأصليين" (حسب التعريف الديني التقليدي) تحت طائلة اتهامات "معاداة السامية".
أمثلة:
في أوروبا وأمريكا الشمالية، القوانين تمنع المساس برموز دينية يهو دية أو محاكمة شخصيات يهو دية ذات نفوذ تحت ذريعة الحماية الدينية.
في المقابل، لا يُطبق هذا الامتياز على "المتهو دين" أو "اليه ود من أصول غير أوروبية"، الذين غالبًا ما يُستخدمون كوقود للسياسات العسكرية اليهو دية.
خاتمة:
العدالة الدولية باتت محكومة بثنائية الصمت والانتقاء، وفي ظل هذا الواقع، يصبح رفع الصوت بوجه "القداسة السياسية" لليهو د أو قادة الغرب ليس فقط "جريمة" سياسية، بل أيضًا خطرًا مهنيًا وقانونيًا.
ان هذه المحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست ظاهريًا لتحقيق العدالة للجميع، قد تحولت إلى أداة ذات معايير مزدوجة. قضية كريم خان والاتهامات الموجهة لإسرائيل و قضية ابادة مسلمي الروهينجا بالإضافة إلى التعامل مع قضايا أخرى مثل ضحايا سربرنيتسا والعراق، تثير شكوكًا جدية حول استقلالية هذه المؤسسة ونزاهتها. يبقى السؤال: هل يمكن للمجتمع الدولي أن يثق في محكمة تُسخَّر قوانينها لترهيب البعض وحماية آخرين؟
ما يثبت ذلك:
-كل دعاوى الإبادة ضد إسرائيل يتم تأجيلها أو دفنها.
-كل دعاوى ضد قادة أفارقة أو شرق أوسطيين تُنفذ فورًا وبصخب عالمي.
مراجع و مصادر:
كتاب: The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy – تأليف جون ميرشايمر وستيفن والت
تقارير Electronic Intifada وMiddle East Eye عن ازدواجية القوانين الأوروبية في التعامل مع إسرائيل
تعليقات